يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، خفض دعم المواد البترولية بنحو 21.1 مليار جنيه، ليبلغ إلى 89 مليار جنيه مقابل 110.1 في مشروع الموازنة الحالية 2017/2018.
وقال مصدر بوزارة المالية، إنه مع ارتفاع أسعار خام "برنت" من المتوقع أن يصل دعم الطاقة إلى 120.926 مليار جنيه في 2017-2018، مضيفًا أن المشروع يتماشي مع خطط الوزارة للتخلي عن دعم الطاقة بغضون عامين.
وقال المصدر، إن الوزارة تتوقع استقرار خام برنت ليتراوح بين 60 و70 دولارًا خلال العام المال المقبل، موضحًا أنها افترضت سعر 67 دولارًا للبرميل.
وحال زيادة سعر البرميل دولار واحد فمن المتوقع أن يؤدي ذلك لارتفاع العجز الكلي المستهدف عبر تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 4 مليارات جنيه.
كما يؤدي ارتفاع أسعار خام برنت إلى زيادة أسعار القمح والمواد الغذائية في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية مما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات دعم المواد البترولية.